عنه ، كما لا يشترط العلم بمقداره فلو ادعى رجل على آخر ديناً فقال : عليّ ما عليه صح ، وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة ، وكذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة كذلك ، وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره « 1 » ، ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ، ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكراً ، وإن كان أصل الضمان بإذنه ، ولابد في البينة المثبتة للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان ، فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه . ( مسألة 29 ) : لو قال الضامن : عليّ ما تشهد به البينة ، وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام ، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتاً حينه ، فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له ولا للتعليل الذي ذكره بقوله لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة ، إلا أن كون مراده في صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان ، وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقاً ، بل جعل العنوان ما يثبت بها والفرض وقوعه قبل ثبوته بها ، فهو كما ترى لا وجه له . ( مسألة 30 ) : يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل ، وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلًا وبالعكس ، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان ، مردود بأن الأول غير صالح للمانعية ، بل الثاني أيضاً كذلك ، مع أن الفائدة تظهر « 2 » في الإعسار واليسار وفي الحلول والتأجيل والإذن وعدمه ، وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال . ( مسألة 31 ) : إذا كان المديون فقيراً ، يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه ، إذا كانت ذمته مشغولة بها

--> ( 1 ) هذا شريطة ألّا يكون تحمل الضمان من قبل الضامن ، بحيث يشمل حتى هذا النوع من الحق الذي يثبت بالإقرار أو باليمين المردودة ، والاحتياط يقتضي التراضي لأن القول بعدم ثبوت الحق هنا بالإقرار مشكل جدا . ( 2 ) أهم فائدة هي مشاركة مجموعة من الناس في تحمل مسؤولية دين .